|
نوشته شده توسط مدیر کل
|
|
شنبه ، 23 ارديبهشت 1391 ، 14:35 |
|
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام ميشود.
به گزارش مأوي، موضوع شکايت و شرح دادخواست، گردش کار و لايحه شوراي اسلامي شاهرود و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح است. منبع:نشریه داخلی قوه قضائیه(ماوی) |
|
آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 23 ارديبهشت 1391 ، 14:43 |
|
ادامه مطلب...
|
|
نوشته شده توسط مدیر کل
|
|
چهارشنبه ، 20 ارديبهشت 1391 ، 15:14 |
|
مقدمه:
ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید .مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد. در این ماده، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشي از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاه ها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد. منبع:نشریه داخلی قوه قضائیه(ماوی) |
|
آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 20 ارديبهشت 1391 ، 15:21 |
|
ادامه مطلب...
|
|
نوشته شده توسط مدیر کل
|
|
چهارشنبه ، 10 اسفند 1390 ، 12:19 |
|
رييس قوه قضاييه طي بخشنامه اي اختيارات خود در بند ۲ ماده يک قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب سال ۸۸ مجلس شوراي اسلامي را به روساي کل دادگستري استان هاي سراسر کشور واگذار کرد. منبع:نشریه داخلی قوه قضائیه(ماوی) |
|
ادامه مطلب...
|
