ساعت:   دوشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۳
قابل توجه ساکنین محترم مشهد مقدس برای نخستین بار در جهت ارتقای فرهنگ عمومی سرویس مشاوره حقوقی تلفنی مؤسسه فرهنگی میعاد شرق از اول اردیبهشت ماه راه اندازی شد. ساعت تماس 8.30 الی 13.30 تلفن تماس: 9095110121
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

انتشارات

فهرست اصلی

وضعیت سایت

اعضا : 193
مطالب و محتوا : 171
لینك وب ها : 6
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 365398

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست ؟
 

خسارت تأخیر تأدیه مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
مقالات - مقالات
نوشته شده توسط مدیر کل   
شنبه ، 27 شهریور 1389 ، 10:21
Article Index
خسارت تأخیر تأدیه
Page 2
Page 3
Page 4
All Pages

 

 

قسمت دوم

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

اما مسأله ای که در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بسیار مهم به نظر می رسد این است که مبدأ محاسبه این خسارت از چه زمانی است و مدیون در صورت محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، این خسارت را باید از چه زمانی محاسبه و به دائن پرداخت نماید؟

در پاسخ به این سوال باید دوحالت را از یکدیگر تفکیک نمائیم:

اول ـ مواردیکه طرفین خصوص خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد یا بصورت شفاهی توافق نموده اند.

دوم ـ مواردیکه طرفین توافقی نسبت به نرخ و میزان خسارت تأخیر تأدیه ننموده اند.

اول ـ توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه

به تجویز قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می دارد:

« ... مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».

در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا بطور شفاهی (با دلیل موجه) در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند. دادگاه خسارت تأخیر را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد.

حکم قسمت اخیر ماده 522 بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه بنظر می رسد.

علاوه بر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 آمده است:

« ... کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سر رسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی ... را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است ... »

هر چند مقررات ماده 720 قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در موارد وجود قرارداد بین طرفین، مبداء محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه را صراحتاً تعیین نموده بود، در حال حاضر با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 نسخ گردیده است، اما عبارت ذیل ماده 522 آ.د.م و ماده واحده ی الحاقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی موید این است که در حال حاضر نیز طرفین می توانند در خصوص مبدأ و میزان خسارت تأخیر تأدیه با یکدیگر توافق نمایند.

 

عدم توافق قبلی در مبدأ خسارت تأخیر تأدیه

در بسیاری از موارد طرفین در معاملات خود متعرض مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نمی گردند و معمولاً این مطلب را به سکوت برگزار می کنند. حال سوال اساسی این است که در این گونه موارد چه زمانی را باید مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه دانست.

در پاسخ به این سوال دو نظر اساسی را می توان ارائه نمود:

نظر اول این است که، مبدأ محاسبه را 1ـ زمان سررسید دین یا طلب فرض کرده و نظر دوم نیز این است که مبدأ محاسه را از زمان 2 ـ زمان مطالبه طلب توسط دادئن فرض کنیم.

البته مقررات پراکنده ای هم که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را تجویز نموده اند قاعده ی عام الشمولی را در این باب وضع ننموده و  آراء دادگاهها هم در خصوص هر مورد متفاوت است.

به منظور روشن شدن هر چه بیشتر موضوع، هر یک از نظریات فوق را جداگانه ذکر کرده و مقرراتی را که هر یک از نظریات فوق را تقویت می نماید متذکر می گردیم. همچنین سعی خواهیم کرد رویه ی عمل محاکم را با آوردن چند رأی صادره از دادگاههای حقوقی یادآوری نمائیم.

 

الف: نظریه سررسید

مطابق این نظر، زمان محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه سررسید دین یا طلب می باشد. بنابراین چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد با وجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد نمود. بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تأدیه بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت به خواهان بپردازد.

 

محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه در موارد زیر بر پایه این نظریه است:

مطابق تبصره ماده 2 قانون صدور چک «دارنده می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید...»

در خصوص خسارات و هزینه های مقرر در تبصره یاد شده و مبنای محاسبه ی این خسارات در سال 77 استسفاری از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته و مجمع در پاسخ به این استفساریه طی ماده واحده ای چنین پاسخ داده است:

«منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است ...».

در حال حاضر رویه عملی محاکم در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اسناد تجاری تبعیت از ماده واحده ی فوق الاشعار است.

در یکی از آراء صادره از شعبه ی 212 محاکم حقوقی تهران در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک چنین اظهار نظر شده است.

«... در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای مجتبی زمانی بطرفیت آقای الف به خواسته ی محکومیت خوانده به پرداخت 1406200000 ریال اصل طلب با احتساب جمیع خسارات قانونی بدین شرح که به موجب 28 فقره چک مبلغ مذکور را از خوانده طلبکار بوده که تا کنون نسبت به پرداخت بدهی از ناحیه خوانده و رفع اشتغال ذمه ی ایشان اقدامی جهت موضوع خواسته معمول ننموده علی ایمال نظر به ارائه ی اصول 28 فقره چک به شماره های ... که حاکی از مدیونیت خوانده با توجه به گواهینامه های عدم پرداخت بانک محال علیه می نماید و خوانده نیز با وصف ابلاغ قانونی در رد اظهارات خواهان دفاعی ننموده است. اشتغال ذمه ی خوانده به میزان خواسته ثابت و به استناد مواد 194 ـ 198 ـ 519 ـ 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهار صد و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید هر یک از چکها تا زمان اجرای دادنامه که در حین اجرای حکم محاسبه می گردد و از باب قاعده نسبیت به پرداخت مبلغ حق الوکاله قانونی و ... ریال خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید...».

در رأی دیگری که از شعبه 84 حقوقی تهران در خصوص مطالبه وجه پنج فقره سفته اصرار یافته، شعبه مربوطه چنین نظر داده است:

در خصو دعوی مجتبی زمانی بوکالت از آقای الف به طرفیت آقای ب به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت 5 فقره سفته بعلاوه خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی با توجه به تصاویر مصدق سفته های مدرکیه خواهان به شماره خزانه داری کل ... با سررسید جملگی 1/9/86 و با التفات به اینکه وجود سفته ها از جمله اسناد تجاری است و در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده در برابر وی دارد و خوانده برای برائت ذمه خویش ایراد یا دفاع موثری بعمل نیاورده است و ادعای وب مبنی بر اینکه سفته ها را به خواهان نداده و ایشان را نمی شناسد با توجه به اوصاف اسناد تجاری که قابل انتقال می باشند مردود است لذا دعوی مطروحه موجه تشخیص و با استناد مواد 308 ـ 309 ناظر بر ماده 249 قانون تجارت و مواد 198 ـ 519 ـ 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار ریال بابت هزینه داری و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته تا زمان اجرای حکم برمبنای شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد ...»

وفق تبصره الحاقی به ماده 1028 قانون مدنی مصوب 29/4/76 «چنانچه مهریه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند ...».

در ماده 2 آئین نامه اجرای این قانون نیز آمده است:

«نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد حزب در مهریه مندرج در عقدنامه.»

بنابراین و مثلاً اگر زوجه ای که در سال 1350 با مهریه ی پنجاه هزارتومان ازدواج نموده و در سال 1387 قصد مطالبه مهریه ی خود را دارد خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید (با فرض عند المطالبه بودن مهریه در زمان وقوع عقد) محاسبه می گردد.

در یکی از آراء صادره از سوی شعبه 232 دادگاه خانواده تهران چنین اظهار نظر گردیده است:

«در خصوص دادخواست خانم الف با وکالت مجتبی زمانی بطرفیت آقای ب به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ما فی القباله به نرخ روز با احتساب هزینه دادرسی با توجه به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه تنظیمی در دفترخانه شماره     و با احراز رابطه زوجیت زوجین و اثبات اشتغال ذمه خوانده دلیلی که حاکی از پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه زوجه باشد ارائه ننموده و استمرار و بقاء دین بر زوج محرز می باشد. خواسته خواهان موجه تشخیص فلذا مستنداً به ماده 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار تومان و خسارت دادرسی بابت مهریه در حق خواهان به نرخ روز صادر و اعلام می گردد ...».

مطابق ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ذیل آن مصوب 78

«بستانکار با وثیقه باید در تقاضا نامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات زیر را بنویسید:

میزان خسارت تأخیر تأدیه فی ما بین متعهد له (در امور بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است».

عبارت « ... میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه ...» نشان دهنده ی این مطلب است که در آئین نامه صدالاشعار مبدأ محاسبه ی تأخیر تأدیه از روز سررسید سند در نظر گرفته شده است.

 

ب ـ نظریه مطالبه

مطابق این نظر، مبدأ محاسبه ی تأخیر تأدیه را باید هنگامی فرض کرد که دائن بطور رسمی یا غیر رسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد. و از تاریخ مطالبه ی طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را پیدا می کند.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده 304 قانون تجارت بر پایه ی این نظر است.

«خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه ی عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از تاریخ اقامه ی دعوی محسوب می شود».

چنانچه با اندک مسامحه ای اعتراض و اقامه دعوی را مطالبه بنامیم، دراین صورت ماده 304 قانون تجارت کاملاً منطبق با نظریه اخیر الذکر خواهد بود. چه اینکه قبل از اعتراض عدم تأدیه و یا قبل از اقامه دعوی قصد مطالبه طلب از سوی خواهان مسجل نیست بلکه از تاریخ مطالبه است که طلبکار قصد واقعی خود را مبنی بر دریافت طلب بروز می دهد.

عده ای از حقوقدانان معتقدند مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج (موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی) می باشد نیز از هنگامی است که بستانکار دین را خواسته باشد.

در این صورت دادگاه از تاریخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه حکم خواهد داد. تاریخ مطالبه نیز با توجه به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا درخواست شفاهی یا تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. البته رویه ی معمول محاکم نیز در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ی مطالبات پولی، بر مبنای تاریخ مطالبه ی خواهان است.

به نظر می رسد با توجه به مطالب گفته شده، در حال حاضر مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه و رویه ی عملی محاکم در مورد اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از تاریخ سررسید سند می باشد.

هر چند ماده ی 522 قانون آ.د.م صراحتاً مبدأ محاسبه ی خسارت را در خصوص دیون از نوع وجه رایج تعیین نکرده و به نوعی به اجمال برگزار نموده است اما به نظر می رسد در حال حاضر نظریه ی احتساب خسارت از تاریخ مطالبه دارای اقبال بیشتر است چه اینکه :

روی اکثر محاکم تمایل به این مبنا است.

ماده 522 آ.د.م دارای قیودی است که یکی از آنها «تمکن مدیون» می باشد. به نظر می رسد با آوردن این قید قانونگذار قصد داشته حداقل خسارت را به مدیون تحمیل کند. و این نظر با احتساب خسارت از زمان مطالبه بهتر تأمین می گردد.

ممکن است بسیاری از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکا نموده و با گذشت مدت مدیدی از سررسید طلبشان، خسارت هنگفتی را به بدهکار تحمیل نمایند.

در برخی از موارد بدهکار از وجود دین خود بی اطلاع است و تبعیت از نظریه ی سررسید موجب اجحاف در حق بدهکار است در حالیکه طلبکار همیشه می تواند طلب خود را مطالبه نماید.


منابع

1ـ سماواتی، حشمت اله، خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، چاپ دوم، انتشارات خط سوم، 1380.

2ـ شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، چاپ 15، انتشارات دراک، جلد دوم، 1386.پ

3ـ شهیدی، مهدی، آثار قرادادها و تعهدات، چاپ دوم، انتشارات مجد، 1383.

4ـ صفائی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، مؤسسه عالی حسابداری، 1351.

5ـ قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ 8، انتشارات دادگستر، 1387.

6ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، 1383.

7ـ قانون مدنی

8ـ قانون تجارت

9ـ قانون آئین دادرسی مدنی

10ـ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

 



آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 27 شهریور 1389 ، 10:39
 
  • Go to top