ساعت:   شنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۳
قابل توجه ساکنین محترم مشهد مقدس برای نخستین بار در جهت ارتقای فرهنگ عمومی سرویس مشاوره حقوقی تلفنی مؤسسه فرهنگی میعاد شرق از اول اردیبهشت ماه راه اندازی شد. ساعت تماس 8.30 الی 13.30 تلفن تماس: 9095110121
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

انتشارات

فهرست اصلی

وضعیت سایت

اعضا : 183
مطالب و محتوا : 170
لینك وب ها : 6
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 325210

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست ؟
 

خسارت تأخیر تأدیه مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
مقالات - مقالات
نوشته شده توسط مدیر کل   
شنبه ، 27 شهریور 1389 ، 10:21
Article Index
خسارت تأخیر تأدیه
Page 2
Page 3
Page 4
All Pages
 

قسمت چهارم

مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون وین

خسارت تأخیر تأدیه از نگاه فقهی

 

در این قسمت، ابتدا نظریات مطرح شده، سپس ادله فقهی را مورد کاوش قرار می دهیم.

 

نظریات فقهی

بیش تر فقیهان امامیه، گرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی را تحت عنوان کاهش ارزش پول یا خسارت دیرکرد و مانند این ها غیرمشروع دانسته اند.

فقیه بزرگ، سید محمدکاظم یزدی، صاحب عروه معتقد است که کاهش ارزش پول قبل از سررسید و بعد از آن در ضمان بدهکار نیست؛ هر چند که وی توانایی پرداخت داشته و طلبکار نیز دین در را مطالبه کرده باشد. وی در پاسخ به سؤالی در زمینه کاهش شدید ارزش پول می گوید:

هر گاه آن دین مؤجّل باشد و تنزّل قیمت پیش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبکار است ... و امّا اگر مطالبه کند و مدیون در دادن معاطله کند، بدون وجه شرعی، پس در صورت تنزّل قیمت، از کیسه طلبکار رفته است؛ چنان که در غصب می گویند ...

امام خمینی قدس سره در پاسخ به یک سؤال درباره شخصی که ضمن عقد قرض، درباره قدرت خرید شرط ضمان کرده، می نگارد:

شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغی را که قرض گرفته، ضامن است و قدرت خرید پول در این مسأله اثر ندارد.

مرحوم آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤالی درباره جریمه های بانکی می نویسد:

شرط زیاده، اگر چه به عنوان حق الزّحمه و سایر مذکورات در سؤال باشد، ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است؛ ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرّر تأخیر انداخت، مبلغ معیّنی مجّانا بدهد، اشکال ندارد.

درباره مبنای فقهی قسمت اخیر از پاسخ وی، پس از این بحث خواهیم کرد.

مقام  رهبری در پاسخ به سؤالی در این زمینه چنین نگاشته است:

خسارت ناشی از تأخیر بدهی، اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا  را ندارد.

در این نظر، بدون آن که از راهکار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد پذیرفته شده و آن را از حکم ربا خارج دانسته اند؛ ولی در زمینه قلمرو خسارت مزبور و چگونگی استناد ان به تأخیر تأدیه توضیح نداده اند؛ به طور مثال، معلوم نیست که آیا خسارت قابل مطالبه از دست دادن سود را نیز شامل است یا فقط کاهش قدرت خرید را در بر می گیرد؛ چنان که مشخص نیست آیا خسارت مزبور در صورت کاهش شدید قابل مطالبه است یا کاهش به میزان متعارف هم در ضمان بدهکار است؛ هر چند بعید نیست اطلاق عبارت، همه این صورت ها را در برگیرد.

برخی از معاصران با فرق گذاشتن میان غصب پول و غیر غصب، در خصوص غصب، کاهش ارزش پول را در ضمان غاصب دانسته و در غیر غصب، گرفتن مبلغ مازاد را تحت عنوان ضمان کاهش ارزش پول، بر خلاف ادله روایی قلمداد کرده اند؛ البته خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، غصب نیست و بدهکار با تأخیر در پرداخت دین، عین مالی را غصب نمی کند؛ ولی چون با تمکن از پرداخت و با وجود مطالبه دائن، از ادای دین خویش خودداری کرده و در فرض کاهش شدید ارزش پول، سبب ورود ضرر به وی شده است، به قاعده لاضرر باید خسارت او را جبران کند.

برخی نیز با آن که خسارت دیرکرد را ربا و حرام دانسته اند، معتقدند:

اگر فاصله زمانی و تورّم خیلی زیاد باشد، به طوری که پرداختن مبلغ مزبور عرفا ادای دین شمرده نشود، باید به حساب امروز بپردازد یا مصالحه کنند.

فقیهانی نیز هستند که به لزوم جبران کاهش ارزش پول حکم کرده؛ ولی مصالحه را به صورت احتیاط یا فتوا، مطلوب یا لازم شمرده اند.

شهید صدر نیز در مباحث علمی خویش می پذیرد که در اوضاع کنونی که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است، به گونه ای که پس از چند سال، پول، ارزش حقیقی خود را از دست می دهد، دیگر نمی توان پول امروز را «مثل» پول چند سال پیش دانست؛ بنابراین، لذا اگر بانک، هنگام وفا به دین خویش، ارزش واقعی پولی را که پیش تر گرفته، بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود.

 

ادله فقهی

به منظور بررسی ادله فقهی در زمینه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، بحث را در چهار قسمت ارائه می دهیم: شرط در ضمن عقد اصلی، شرط در ضمن عقد خارج لازم، ضمان نسبت به کاهش ارزش پول و سرانجام ضمان نسبت به خسارت عدم النفع.

 

شرط در ضمن عقد اصلی

دینی که مدیون، از پرداخت آن خودداری می کند و طلبکار خسارت دیرکرد را می طلبد، گاه ناشی از عقد قرض است و گاه از عقود دیگر سرچشمه می گیرد. تفاوت این دو در روایاتی است که در خصوص قرض وارد شده و هر گونه شرطی را که به نفع قرض دهنده باشد، حرام اعلام می کند. به همین دلیل، بیش تر بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه حتی اگر به صورت شرط ضمن عقد قرض درآید، باز حرام و نامشروع است؛ زیرا مفاد این شرط، نفعی را به صورت معلق به قرض دهنده باز می گرداند. پیش از این به برخی از  فتاوای فقهی در این زمینه اشاره شد.

با این همه، برخی عقیده دارند: ربا در صورتی است که قرض دهنده با شرط مزبور، قرض گیرنده را مجاز به تأخیر در فرض پرداخت مبلغی پول سازد؛ ولی اگر مقصود وی، الزام قرض گیرنده به ادای دین در سررسید و در اصطلاح «وجه التزام» باشد، بدون اشکال خواهد بود؛ برای مثال، قرض دهنده شرط می کند که اگر دین را در سررسید معیّن نپرداخت به ازای هر سال، 12 درصد اصل بدهی به ذمّه وی بیاید. چنین چیزی مشمول روایان نهی از ربا نخواهد بود.

آن چه در این فتوا  قابل توجه است، تفاوت میان ربا و وجه التزام است که گاه از آن به «شرط کیفری» تعبیر می کنند. ربا، مبلغی افزون بر میزان اصل بدهی، در ازای اعطای مهلت است؛ در حالی که قرض دهنده در فرض مورد بحث، چیزی به جز اصل بدهی در سررسید نمی خواهد و اگر شرط مبلغ در فرض تأخیر می کند، به دلیل واداشتن مقترض به پرداخت وام در رأس مدّت است؛ به همین دلیل فقیهان شورای نگهبان چنان که پیش از این گذشت، خسارت تأخیرتأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفته اند.

بدیهی است مقصود آنان چیزی به جز آن چه در فتوای مذکور آمد، نیست؛ امّا در صورتی که دَین، ناشی از عقود دیگر غیر از قرض باشد، مثل آن که در ضمن بیع سلف یا بیع نسیه، شرط پرداخت مبلغ اضافی در صورت تأخیر کند، ادله ویژه قرض جریان نمی یابد؛ بدین سبب همان گونه که بایع در بیع نسیه می توانست بر خریدار شرط کند که تا آخر سال، ماهانه مبلغ معّینی را به او مجّانا هبه کند، به همان ترتیب می تواند شرط کند که در صورت تأخیر در پرداخت ثمن در رأس مدّت مقرّر، ماهانه مبلغی معّین را به وی تملیک کند. در این صورت، شرط مورد بحث، مشروعیت و نفوذ خود را از دلیل لزوم بیع و ادلّه نفوذ شرط می گیرد نه از قرض، تا ربا پدید آید. از طرف دیگر، پرداخت مبلغ مازاد در برابر تمدید مدّت و اعطای مهلت نیست تا مشمول روایاتی باشد که هر گونه مبلغ اضافی را در ازای تمدید سررسید، حرام اعلام می کند.

بدین ترتیب ممکن است کسی بین عقد قرض و سایر عقودی که دینی را می آفریند، فرق بگذارد؛ به این نحو که شرط مبلغ اضافی تحت عنوان «وجه التزام» را در عقد قرض مصداق ربا و شرط مزبور در سایر عقود را صحیح و نافذ بشمارد؛ هر چند برخی چنان که اشاره شد، در هر دو، شرط یاد شده را معتبر تلقی کرده اند.

 

شرط ضمن عقد خارج لازم

برخی از فقیهان که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به صورت شرط ضمن عقد اصلی نپذیرفته اند، از راهکار شرط ضمن عقد خارج لازم بهره جسته و همان هدف را در این قالب تأمین کرده اند. به نظر آنان، دائن می تواند کالای هر چند کوچک را به مدیون بفروشد و در ضمن، شرط کند که اگر وی، رأی مدّت مقرّر، دین را نپرداخت، مبلغی برای مثال 12 درصد اصل بدهی را مجّانا به دائن تملیک کند. علت قید «مجانی بودن»، آن است که اگر تملیک مزبور در ازای اعطای مهلت باشد، مشمول روایات خاص است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت. در این صورت نیز شرط تملیک مجّانی مبلغی در صورت تأخیر در پرداخت، مشروعیت و نفوذ خود را از عقد قرض نمی گیرد و در ازای سررسید نیست تا ربا لازم آید.

 

ضمان کاهش ارزش پول

ارزش پول، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از قیمت حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است.

اکنون مباحث گوناگونی در این ارتباط مطرح است. آیا قرض گیرنده می تواند قیمت واقعی پول را در برابر قرض دهنده تضمین کند؟ به طور مثال اگر یک میلیون ریال را قرض می گیرد تعهّد کند تا پس از یک سال، رقمی معادل یک میلیون ریال امروز را به وی بازگرداند. آیا قرض دهنده می تواند بدون آن که قرض گیرنده، ارزش واقعی پول در سررسید را تضمین کرده، در رأس مدّت مقرّر، ما به التفاوت مبلغ اسمی یا ارزش واقعی روز ادا را مطالبه کند و آیا کاهش شدید ارزش پول با کاهش به میزان متعارف درا ین زمینه فرق دارد؟

این پرسش ها با موضوع بحث ارتباط نزدیک دارد؛ ولی خارج از آن قرار می گیرد؛ زیرا موضوع بحث، خسارت دیرکرد و سؤالات مزبور، در فرض ادای به موقع دین نیز مطرح است. مطلب مورد بحث ما این است که اگر مدیون در رأس مدّت مقرّر، دین را نپرداخت و پس از سررسید، ارزش پول کاهش یافت، آیا طلبکار می تواند مابه التفاوت را مطالبه کند؟

بدون شک اگر مدیون در رأس مدّت مقرّر، دین خود را بپردازد و اوضاع اقتصادی در این مدّت دگرگون نشده و کاهش ارزش، اندک و به میزان متعارف باشد، طلبکار نمی تواند مبلغی بیش تر از رقم اصلی را بخواهد؛ چرا که عقد قرض یک عقد احسانی است و قرض دهنده با نیّت خیر و ثواب، اقدام کرده و کاهش ارزش پول به میزان اندک را نادیده گرفته است؛ ولی اگر مدیون، به موقع به پرداخت دین اقدام نکرد، ممکن است گفته شود قرض دهنده کاهش اندک در ارزش پول را فقط تا سررسید گذشت، چنین اقدامی از رفتار وی استنباط نمی شود. به نظر می رسد این سخن در جوامعی که عرف، در محاسبه ارزش پول دقت دارد، قابل پذیرش است؛ ولی در جامعه کنونی ما، عرف چنین دقتی ندارد و اگر کاهش به میزان اندک و متعارف باشد و فاصله زمانی میان سررسید و ادای دین زیاد نباشد، از نظر عرفی با پرداخت رقمی معادل با رقم اصل بدهی، دین خویش را ادا کرده است و کاهش ارزش یاد شده در ضمان مدیون به بیش از رقم نخستین تأثیری نخواهد داشت؛ در نتیجه، هر گونه مبلغ اضافی در قبال کاهش ارزش پول «ربا» خواهد بود.

اکنون اگر کاهش ارزش به میزانی غیرمتعارف باشد؛ برای مثال، در اثر حادثه ای مثل جنگ، اوضاع اقتصادی چنان دگرگون شود که ارزش پول به کمتر از نصف کاهش یابد می توان گفت هر چند فاصله زمانی میان سررسید دین و ادای آن زیاد نبوده، چون کاهش شدید رخ داده، پرداخت رقمی معادل با رقم اصلی دین، از نظر عرفی، ادای دین شمرده نمی شود. به دیگر سخن، پول، مال مثلی است و بر اساس یک قاعده عرفی، ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت است؛ برای مثال، اگر قرض گیرنده صد من گندم ورامین قرض گرفته، موظف است به همان مقدار گندم ورامین در سررسید باز پس دهد؛ البته ارزش حقیقی پول همیشه در زمره اوصافی نیست که در مثلی بودن دخالت کند؛ ولی وقتی کاهش شدید ارزش رخ می دهد، مبلغ اسمی پول را «مثل» مبلغ اوّلیه نمی بینند و اگر مدیون رقم نخستین را تأدیه کرد، عرفا وی را بری ء الذمّه نمی دانند؛ البته این استدلال، ویژه تأخیر تأدیه نیست و حتی در پرداخت به موقع دین نیز ساری و جاری است. بر همین اساس اگر در طول مدّت دین، اوضاع اقتصادی به گونه ای غیر مترقبه تغییر کند و ارزش پول کاهش شدید یابد آن مبلغ در ضمان بدهکار خواهد بود؛البته در عکس مسأله یعنی جایی که ارزش پول به میزانی غیر قابل انتظار افزایش یابد، بدهکار حق ندارد مبلغی از رقم اصلی دین کم بگذارد، زیرا تحلیل اراده طرفین اقتضا می کند که ارزش اضافی نادیده گرفته شده و رقم نخستین پرداخت شود؛ به طور مثال اگر شخصی صد دلار به دیگری بدهکار بود و ناگهان ارزش دلار از چهار هزار ریال به هشت هزار ریال افزایش یافت، ارزش افزوده، روزی قرض دهنده بود و برای وی، گرفتن رقمی معادل رقم نخست بدون اشکال است. با وجود این، به نظر می رسد استدلال پیش گفته، در فرض تأخیر در پرداخت روشن تراست؛ زیرا اگر قرض دهنده به فرض، به مبلغ اسمی دین حتی در فرض کاهش شدید ارزش رضا داشته، در صورت تأخیر در پرداخت، چنین رضایی را نداشته است؛ بلکه می توان ادعا کرد که اگر قائل شویم پول به لحاظ آن که حالت واسطه دارد، مثلی و قیمی بودن درباره آن قابل طرح نیست، باز هم مدیون را برای کاهش شدید ارزش، ضامن می دانیم؛ زیرا از نظر عرفی، وقتی ارزش پول، به طور مثال، یک شبه به کمتر از 50 درصد کاهش می یابد، پرداخت مبلغ اسمی، دیگر ادای کامل دین شمرده نمی شود و بر فرض تردید در صدق عرفی، استصحاب اشتغال جاری است و اگر به لحاظ آن که مجرای استصحاب، شبهه حکمیه است، در استصحاب تردید کنیم، در جریان قاعده اشتغال که مبنایی عقلایی دارد جای تردید نخواهد بود.

 

ضمان خسارت عدم النفع

اگر قرض دهنده، طلب خویش را به موقع دریافت می کرد می توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به کار گرفته، از این طریق سود کسب کند. اکنون آیا می تواند خسارتی را که از محروم شدن وی از نفع مسلم در اثر تأخیر بدهکار ناشی شده از وی مطالبه کند؟

این مسأله در جایی است که قرض دهنده در وضعی باشد که اگر پول به دست او می رسید، آن را به جریان می انداخت و از گردش آن سود می برد. در غیر این صورت، یعنی اگر شخص با دریافت پول نیز آن را به کناری می گذاشت، نفع احتمالی بوده و مسئوولیتی از این جهت برای مدیون قابل تصوّر نخواهد بود.

بیش تر فقیهان بر آنند که بر ضمان برای خسارت عدم النفع دلیلی وجود ندارد و بر آن «تلف مال» صدق نمی کند تا قواعد عمومی اتلاف و تسبیت مصداق داشته باشد، چنان که قاعده ضمان ید نیز درباره نفع از دست رفته مصداق ندارد.

درخصوص قاعده لاضرر نیز برخی عقیده دارند که عدم النفع ضرر نیست تا مشمول قاعده باشد و برخی دیگر هم معتقدند که عبارت «لاضرر و لا ضرار»، بر ضمان مالی دلالت ندارد؛ زیرا زبان روایت، برداشتن حکم شرعی است، نه قرار دادن حکم، و ضمان مالی، قرار دادن مسؤولیت بر عهده شخص است یا گفته اند که مفاد قاعده، نهی تکلیفی از ایراد خسارت به دیگران است و بر حکم وضعی ضمان دلالتی ندارد.

در برابر مشهور، فقیهانی چون وحید بهبهانی، سید علی طباطبایی (صاحب ریاض)، و شهید سید حسن مدّرس عقیده دارند که عنوان «ضرر» بر عدم النفع صادق است و بر اساس قاعده لاضرر، خسارت عدم النفع سبب ضمان و مسئوولیت مدنی است.

بر اساس این نظریه، خسارت عدم النفع ناشی از تأخیر تأدیه قابل مطالبه است به شرط آن که رسیدن نفع در آینده از نظر عرفی محقق الوقوع باشد. تفاوتی هم بین عقد قرض و دیگر عقودی که دینی را ایجاد می کنند نیست؛ زیرا مبلغی که طلبکار به صورت خسارت عدم النفع مطالبه می کند، مشروعیت خود را از عقد نگرفته و در برابر اعطای مهلت پرداخت نمی شود تا عنون «ربا» بر آن صادق باشد؛ بلکه از تعهّدی ناشی است که بر اثر ایراد خسارت، به حکم شارع بر دوش مدیون آمده است؛ البته این نظر چنان که اشاره شد، از سوی پیش تر فقیهان پذیرفته نشده، و از نظر حقوقی هم مطابق واپسین مصوّبات قانونی، مطالبه خسارت عدم النّفع با اشکال مواجه است. تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 1379 می گوید:

خسارت ناشی از عدم النّفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

حمل مقرّره مزبور بر خسارت عدم النّفع احتمالی بر خلاف ظاهر مادّه است و قابل پذیرش نیست.

 

نظر برگزیده

از نظر حقوقی، راهکار شورای نگهبان مبنی بر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد، با مقرّره مذکور در مادّه 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل جمع است؛ یعنی اگر طرفین، شرطی را ضمن عقد، به منظور الزام طرف به رعایت دقیق سررسید بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرایط ذکر شده در مادّه 522 مزبور لازم الرعایه نیست و اگر شرط ضمن عقد به ترکیبی که گفته شد موجود نباشد، خسارت تأخیر تأدیه را فقط می توان در قالب مادّه یاد شده مطالبه کرد؛ یعنی با فرض تمکّن مدیون از ادای دین در سررسید و مطالبه دائن می توان در قالب مادّه یاد شده مطالبه کرد؛ یعنی با فرض تمکّن مدیون از ادای دین در سررسید و مطالبه دائن می توان خسارت تأخیر را در فرض کاهش شدید ارزش پول، بر اساس شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی آن را اعلام می کند، مطالبه کرد.

از نظر فقهی راهکار شورای نگهبان از سوی بیش تر فقیهان پذیرفته نشده و گویا در نظر آنان، همین که مبلغ اضافی شرط می شود، خود به خود در قبال اعطای مهلت قرار می گیرد و نمی توان «وجه التزام» را از پرداخت مبلغ در ازای مهلت تفکیک کرد. به نظر ما، این دو قابل تفکیک است و به قصد طرفین به ویژه دائن بستگی دارد. اگر قصد او این نبوده که درآمدی را از طریق شرط به دست آورد، بلکه می خواسته از این طریق، مدیون را به پرداخت در سررسید مقیّد کند، این ضمانت اجرا است و نمی توان آن را ریا دانست؛ ولی اگر شرط ضمن عقد نباشد، چنان چه مدیون در سررسید، از پرداخت تمّکن ندارد، اطلاق مقامی آیه شریفه که به مدیون معصر دستور اعطای مهلت می دهد، اقتضا می کند که هیچ گونه خسارتی را نتوان از وی مطالبه کرد؛ ولی اگر توانایی پرداخت داشته و در ادای دین کوتاهی کرده است در وضعیت فعلی که کاهش ارزش پول رو به تزاید است می توان از باب قاعده لاضرر و لاضرار، خسارت ناشی از تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.

کنوانسیون وین 1980

در این قسمت تلاش می شود به جنبه تطبیقی بحث خسارت تأخیر تأدیه نیز پرداخته شود و احکام این تأسیس حقوقی به خصوص در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز بررسی شود.

همان طور که گفته شد ممکن است موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد در موعدی معین باشد. در این صورت، طبیعتاً متعهد مکلف است که دین خود را در موعد مقرر ادا نماید، حتی اگر از طرف داین مطالبه ای به عمل نیامده باشد. در غیر اینصورت (عدم پرداخت در سررسید)، مدیون مکلف به پرداخت مبلغی تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. استحقاق داین به مطالبه وجه مزبور ارتباط تامی با زیان وارده ندارد. به عبارتی بر فرض که ثابت گردد در اثر تأخیر تأدیه زیانی به متعهد له وارد نشده است، صرف این امر نمی تواند نافی حق وی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه گردد. این امر در ماده 725 قانون آئین دادرسی مدنی سابق و البته در ماده 58 VLIS نیز تصریح شده بود. این حکم منطقی می نماید، زیرا حداقل امر این است که داین در مدت تأخیر از سود بانکی وجه محروم شده است.

در کنوانسیون وین خسارت تأخیر پرداخت ثمن و استرداد آن، تفکیک شده است. بدین صورت که اولی در ماده 78 و دومی در ضمن ماده 84 آن بیان شده است.

بر اساس ماده 78 کنوانسیون، اگر خریدار در پرداخت ثمن کوتاهی کند و یا فروشنده در پرداخت هر وجهی که طبق قرارداد به عهدۀ او است تأخیر نماید، طرف مقابل استحقاق دریافت بهره برای مبلغ تأخیر شده را خواهد داشت.

همانطور که در بالا گفته شد، درج این ماده در کنوانسیون پیرو اختلاف نظر عمیق میان اعضاء صورت گرفت. دلیل غلبۀ جلوگیری از ایجاد رویه های متعهد در زمینۀ تأخیر در پرداخت وجه در کشورهای عضو در قراردادهای بیع بین المللی، برقراری روش واحدی در این زمینه که جدای از مقررات داخلی اعضاء باشد بود.

البته برخی از اعضاء پیشنهاد داشتند که عبارتی در پایان این ماده اضافه شود مبنی بر اینکه مقررات کنوانسیون اثری بر روی مقررات داخلی کشورها در خصوص استحقاق دریافت بهره نخواهد داشت که مورد مخالفت بقیه قرار گرفت. دلیل مخالفان این بود که چنین عبارتی به هدف کنوانسیون که ایجاد هماهنگی در مقررات است لطمه می زند، چرا که درگیر شدن در مقررات تعارض قوانین برای تعیین قانون حکم و روشن نبودن این مقررات نتیجه ای جز سردرگمی و اطالۀ رسیدگی نخواهد داشت.

 

نرخ محاسبۀ بهره

در کنوانسیون نرخ سود مشخص نشده است و در آراء صادره نیز تشتت آراء به چشم می خورد. داوری ها هم وضع بهتری ندارند تا آن جا که نمی توان گفت درجه توجه داوران به قواعد کنوانسیون به چه میزانی است. در عین حال بسیاری معتقدند که نرخ بهره تابع قانون کشوری است که مطابق قواعد حل تعارض به عنوان قانون حاکم معین می شود. در خصوص نرخ بهره دو دیدگاه اصلی وجود دارد:

نرخ بهره مشمول کنوانسیون نیست، بنابراین باید به قانون حاکم مراجعه کرد.

نرخ مزبور بر طبق اصول کلی کنوانسیون قابل تعیین است، البته مشخص نیست که از نظر آن ها کدام اصل قضیه را حل می کند و این خود بر ابهام قضیه می افزاید.

تفاوت UNDROIT و PECL با کنوانسیون در این است که در دوتای اولی برخلاف دومی، نرخ سود معین شده است.

 

حقوق ایران

در حقوق ایران به مانند UNDROIT و PECL بین تأخیر در پرداخت ثمن و استرداد آن تفکیکی مشاهده نمی شود. لازم به ذکر است که ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تعلق بهره را موکول به مطالبه داین نموده است. بنابراین صرف انحلال قرارداد، اگر چه بایع را مکلف به استرداد ثمن می کند ولی این امر ملازمه با تعلق بهره یا خسارت تأخیر ندارد. پس می توان گفت مطالبه خسارت تأخیر، موکول به رعایت شرایط ماده 512 می باشد. این حکم با مبنایی که در خصوص ماده 522 و البته احکام خسارت تأخیر برگزیده شده تناسب دارد.

در واقع اگر  فلسفه وضع قواعد مربوط به خسارت تأخیر، تشویق بدهکار به پرداخت در موعد باشد، ابتدائاً باید موعدی مشخص شود که در ما نحن فیه با مطالبه داین معین می گردد. ولی با مبنایی که در کنوانسیون مد نظر بوده است حکم ماده 84 کنوانسیون منطقی جلوه می کند. مبنای مقررات مربوط به خسارت مزبور جلوگیری از دارا شدن بلا جهت مدیون و نیز بهره مندی داین از سود وجه می باشد. پس طبیعی است که تعلق بهره موکول به تعیین سررسید یا مطالبه داین نباشد.

 

نتیجه گیری و پیشنهاد

در زمینه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ حقوق ما پیش و پس از انقلاب اسلامی فراز و نشیب بسیاری داشته است. پیش از انقلاب اسلامی، حداکثر مبلغ قابل مطالبه در صورت تأخیر در ادای بدهی، صدی دوازده محکوم به ارسال بود و بدون آن که به اثبات ورود خسارت نیاز باشد به صرف اثبات تأخیر در پرداخت، قابل مطالبه بود.

پس از انقلاب اسلامی، فقیهان شورای نگهبان آن را غیر شرعی اعلام کردند؛ ولی در خصوص بانک ها مطالبه خسارت دیرکرد را بر اساس شرط ضمن عقد که به صورت وجه التزام در قرارداد اصلی گنجانده می شود پذیرفتند.

نظریه شورای نگهبان به بانک اختصاصی ندارد و هر کس می تواند از این راهکار استفاده کند به شرط آن که هدف از شرط یاد شده الزام مدیون به پرداخت در سررسید باشد، نه به دست آوردن سود در ازای تمدید مهلت.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 76 این امکان را به دارنده چک بخشید که بتواند محکومیت صادر کننده چک را به پرداخت کلیه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه تقاضا کند.

سرانجام در سال 79، قانونگذار آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، با چهار شرط امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به طور کلی امکان پذیر ساخت.

فقیهان عموماً خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به شکلی «ربا» و حرام دانسته اند؛ ولی هستند فقیهانی که با تفکیک میان «وجه التزام» و «ربا» درج شرطی در ضمن عقد به منظور مدیون به رعایت زمان سررسید را مشروع دانسته اند؛ چنان که برخی از فقیهان هم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در فرض کاهش شدید ارزش پول و تمکّن مدیون از ادای دین در سررسید، پذیرفته اند.

پیشنهاد می کنیم مادّه 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از این قانون که به امور شکلی مربوط است، حذف و در قانون مدنی که محتوی مقررات ماهوی است گنجانده شود. ثانیاً راهکار پذیرفته از سوی شورای نگهبان با تصریح به عمومیت آن برای غیر بانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی، مورد تصریح قانونگذار قرار گیرد.

 

منابع

1ـ امام خمینی، سید روح الله: استفائات، ج2، قم، انتشارات اسلامی، سوم، 1375.

2ـ اطلاعات: پاسخ به سؤال رئیس کل دادگستری تهران، تهران در تاریخ 27/9/1375 که در 2/2/1378 انتشار یافت.

3ـ بهبهانی، وحید: حاشیه مجمع القائده و البرهان، کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی، اول، 1417ق.

4ـ بهجت، محمدتقی: استفتاء شماره 5690 مورخ 4/4/79 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره پاسخ 1/5690 مورخ 7/8/79.

5ـ حائری، سیدکاظم: «بررسی فقهی اوراق نقدی»، مجله فقه اهل بیت علیه السلام، سال پنجم، شماره 19 و 20.

6ـ رشتی، میرزا حبیب الله:کتاب غصب، چاپ سنگی.

7ـ صدر، شهید سید محمدباقر: البنک اللاربوی، بیروت، درالتعارف للمطبوعات، هشتم، سال 1403 ق.

8ـ صافی گلپایگانی، پاسخ مورخ 12/1/82 به استفتای پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم.

9ـ طباطبایی، سیدعلی: ریاض المسائل، ج2، قم، مؤسسه آل البیت، 1404 ق، قطع رحلی.

10ـ حائری، سیدکاظم: «بررسی فقهی اوراق نقدی»، مجله فقه اهل بیت علیه السلام، سال پنجم، شماره 19و 20.

11ـ عاملی، شیخ حر: وسائل الشیعه، ج 18، (20 جلدی)، سوم، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1395ق.

12 ـ گلپایگانی، سید محمدرضا: مجمع المسائل، ج 2، قم، دارالقرآن الکریم، دوم، 1405ق.

13ـ مراغی، میرفتاح، العناوین، ج 1، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، اول، 1418 ق.

14ـ مکارم شیرازی، ناصر: ربا و بانکداری اسلامی، قم، مطبوعاتی هدف، اول، 1376 ش.

15ـ موسوی خلخالی، مرتضی: قاعده لاضرر و لاضرار، تقریر بحث های محقق عراقی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، اول، 1418 ق.

16ـ مدرس، شهید سید حسن: الرسائل الفقیه، تهران، ستاد بزرگداشت پنجاهمین سالگرد شهادت مدرس، اول، 1408 ق.

17ـ موسوی اردبیلی، عبدالکریم، پاسخ به استفتاء کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورخ 16/12/77.

18ـ نراقی، ملاّ احمد، عوائد الایام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، اول، 1375 ش.

19ـ نجفی، محمد حسن: جواهر الکلام، ج 37، تهران، دارالکتب الاسلامیه، دوم، 1365 ش.

20- سید حسین صفائی، مرتضی عادل، محمود کاظمی، اکبر میرزا نژاد، حقوق بین المللی با مطالعۀ تطبیقی مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، 1384.

21- http://www.sapient.blogfa.com/dost- zaspx                                 

 

 

 

 



آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 27 شهریور 1389 ، 10:39
 
  • Go to top