ساعت:   سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
قابل توجه ساکنین محترم مشهد مقدس برای نخستین بار در جهت ارتقای فرهنگ عمومی سرویس مشاوره حقوقی تلفنی مؤسسه فرهنگی میعاد شرق از اول اردیبهشت ماه راه اندازی شد. ساعت تماس 8.30 الی 13.30 تلفن تماس: 9095110121
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

انتشارات

فهرست اصلی

وضعیت سایت

اعضا : 193
مطالب و محتوا : 171
لینك وب ها : 6
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 365531

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست ؟
 

آیین نامه تعرفه حق الوکاله مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
آموزش - قوانین
نوشته شده توسط مدیر کل   
يكشنبه ، 1 آذر 1388 ، 11:13
Article Index
آیین نامه تعرفه حق الوکاله
Page 2
Page 3
All Pages

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و

وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرایی موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 1- قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333، بین وکیل و موکل معتبر خواهد بود. چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد، در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

ماده 2- اگر به موجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این مأخذ ابطال تمبر شود. لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید، عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.

تبصره- در مورد وکلا و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه ی سوم توسعه، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناَ باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود، کسر نخواهد شد.

ماده 3- در دعاوی مالی، میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150/000 ریال و 10 درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300/000 ریال می باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد:

الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال، 6 درصد از بهای خواسته و حداکثر 6/000/000 ریال.

ب- نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، 4 درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 42/000/000 ریال.

ج- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال، 3 درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 162/000/000 ریال.

د- نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال، 2 درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 200/000/000 ریال.

تبصره- درجه تحصیلی، سنوات خدمت و حوزه قضایی محل خدمت می تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی یابد:

1- وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا 5 درصد مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا 10 درصد مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.

2- به ازای هر سال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیأت علمی به ازای هر سال 1 درصد مبلغ پایه و حداکثر تا 30 سال سابقه و 20 درصد مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.

3- وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا 10 درصد مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا 5 درصد مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.

ماده 4- شصت درصد حق الوکاله مقرر در بندهای الف، ب، ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد. حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد.

ماده 5- الف- حق الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف، ب، ج و د ماده 3 مقرر است ولی حق الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوکاله مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح ویا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.

ب- حق الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده 3 است لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق الوکاله دیگری به وکیل محکوم ُله حکم غیابی تعلق نمی گیرد.

ج- حق الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوان عالی کشور و غیره نصف میزان حق الوکاله مذکور در ماده 3 است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند، علاوه بر مبلغ مذکور، حق الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آیین نامه به وی تعلق می گیرد.

ماده 6- در مورادی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود، حق الوکاله به ترتیب زیر تعیین می شود:

الف- برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی، ربع حق الوکاله مرحله نخستین.

ب- برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی، نصف الوکاله مرحله نخستین.

ج- برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع مرحله تجدیدنظر.

د- برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی نصف مرحله تجدیدنظر.

ه- برای قرار ردّ دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و ردّ تقاضای اعاده دادرسی و قرار ردّ دعوی به علت اعتبار امر مختومه تمام حق الوکاله ای که برای حکم مقرر است.

و- برای سایر قرارهایی که مستقلاَ قابل تجدیدنظر است میزان حق الوکاله، نصف حق الوکاله آن مرحله می باشد و در صورتی که این نوع قرارها فسخ یا نقض شود حق الوکاله ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده 7- حق الوکاله رسیدگی بعد از نقض، نصف الوکاله قبل از نقض است.

ماده 8- در دعاوی غیرمالی اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناَ لازم نیست و همچنین دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکومُ له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود خواهان، متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد. حق الوکاله:

الف- در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل 300/000 ریال و حداکثر 4/000/000 ریال.

ب- در دعاوی کیفری:

1- در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو و حبس کمتر از 10 سال، حداکثر مبلغ 5/000/000 ریال.

تبصره- چنانچه برای یک جرم چند مجازات پیش بینی شده باشد، یک حق الوکاله تعلق می گیرد. در جرائم متعدد موضوع بند یک که نسبت به آن بعد از رسیدگی تصمیم قضایی اتخاذ شده باشد، برای هر عنوان 500/000 ریال و حداکثر برای 3 عنوان مبلغ 1/500/000 ریال به حق الوکاله اضافه می شود و نسبت به مازاد مبلغی پرداخت نخواهد شد.

2- در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه،  حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس 10 سال و بیشتر، حداکثر مبلغ 10/000/000 ریال.

تبصره- اجتماع مجازات متعدد برای جرم واحد موجب تعدد حق الوکاله نمی باشد. در جرائم متعدد این بند که بعد از رسیدگی قضایی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد برای هر عنوان جزایی مبلغ 1/000/000 ریال و حداکثر 3/000/000 ریال حق الوکاله وکیل اضافه می شود و مازاد بر آن مبلغی تعلق نمی گیرد.

3- در سایر دعاوی غیر مالی حداقل حق الوکاله 300/000 ریال و حداکثر 4/000/000 ریال تعیین می شود.

تبصره- افزایش ضریب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط که از حداکثر مقرر در بندهای فوق افزوده نشود، به شرح تبصره ماده 3 تعیین می شود. همچنین مفاد مواد 4 تا 7 این تعرفه در خصوص دعاوی غیر مالی نیز اعمال می شود.

ماده 9- حق الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت های مندرج در قانون کار و غیره) طبق این آیین نامه است که 60 درصد آن به مرحله ی نخستین و 40 درصد به مرحله ی تجدیدنظر تعلق می گیرد.

ماده 10- حق الوکاله ی اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می گردد و منجر به صدور رأی داور می شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می شود، به میزان حق الوکاله مرحله نخستین است.

ماده 11- در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر، اگر کار وکیل تمام شده و یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد، تمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر اینصورت میزان حق الوکاله ی وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است حسب موضوع به تشخیص کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه ی قضائیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.

ماده 12- در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناَ تقویم می شود، حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد.

ماده 13- میزان حق الوکاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداکثر 2 درصد نسبت به محکومُ به یا مورد اجرا تعیین می شود و یا ممکن است به تناسب اقداماتی که وکیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از 5/000/000 ریال تجاوز نخواهد کرد. در مورد سایر اجرائیه ها تعیین میزان حق الوکاله بنظر دادگاه صلاحیت دار است.

ماده 14- چنانچه وکیل بدون تنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، لایحه دفاعیه، مشاوره حقوقی و مطالعه پرونده اقدام نماید، برابر بندهای ذیل از حق الزحمه متناسب برخوردار می شود:

الف- تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ 200/000 ریال.

ب- تنظیم لایحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه 20/000 ریال و بیشتر از پنج صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه 10/000 ریال و حداکثر تا 300/000 ریال.

ج- حق المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر 50/000 ریال.

د- حق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ 150/000 ریال.

ماده 15- وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات 5 درصد طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می کنند، برای صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم (ربع) مالیات را بابت هزینه ی کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت و یک چهارم سهم کانون را از کلیه وکلای کانون و کارگشایان در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوط بپردازند. دو درصد از آنچه وصول می شود حق الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.

ماده 16- میزان حق الوکاله در دیوانعالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از کل رقم حق الوکاله مذکور در ماده 3 این آیین نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیر مالی براساس تعرفه تجدیدنظر می باشد.

ماده 17- هزینه مسافرت وکلا، کیلومتری پانصد ریال رفت و برگشت می باشد مگر هزینه های مذکور از سوی موکل تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ 250/000 ریال تعیین می گردد.

ماده 18- این آیین نامه در تاریخ 1385/4/27 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا بوده و از این تاریخ آیین نامه تعرفه ی سابق ملغی است.


" قسمتی ازتعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب 1384/5/23 رئیس قوه قضائیه "

 

تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری براساس ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری که شامل کارشناسان رسمی قوه قضائیه موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه نیز می گردد.

فصل اول- مقررات عمومی

ماده 1- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی  در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد.

ماده 2- مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین کارشناس، براساس مقررات این تعرفه عمل می نمایند.

تبصره 1- در مواردی که مرجع قضایی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می باشد.

تبصره 2- در صورت عدم استطاعت مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده از پرداخت حق الزحمه کارشناسی معاف شده یا حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینه به وسیله دادگاه کاهش می یابد ولی در هر حال پرداخت هزینه ها یا تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب کارشناس به عهده متقاضی است.

ماده 3- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف دادگاه تعیین می شود و حداقل آن مبلغ 250/000 ریال می باشد.

ماده 4- در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزیی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوط باشد، دستمزد کارشناس بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 5- در موردی که موضوع کارشناسی توسط هیأت کارشناسان رسمی در هر رشته منتخب انجام می شود هزینه کارشناسی برای هر یک از کارشناسان گروه به تناسب افزایش تعداد به ازای هر نفر ده درصد کاهش می یابد به شرط اینکه از حداقل دستمزد کارشناسی کمتر نشود.

ماده 6- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا کارشناسان مربوطه، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاَ قابل برآورد نباشد بطور علی الحساب به حساب مخصوص تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در اینصورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده 7- در صورتی  که کارشناس اقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به علت یا دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد، اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه بیشتر نباشد بعلاوه چنانچه ر این رابطه به محل کار مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می شود.

ماده 8- در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه به مبلغ 125/000 ریال به کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساَ و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق العاده مأموریت، هزینه های مربوط مورد مطالبه، در حد متعارف در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، اخذ روادید و هزینه های مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت دولت هم ردیف کارشناسان) به عهده متقاضی می باشد.

تبصره 2- در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریز نامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر طبق جدول رشته مربوطه محاسبه خواهد گردید.

ماده 9- هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف در ضرورت انجام این اقدامات نظر کانون کارشناسان رسمی که توسط ریاست آن اعلام می شود، معتبر است.

ماده 10- به منظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از سه عضو یک نماینده از کمیسیون ماده 13 کانون کارشناسان رسمی دادگستری، یک نماینده از مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و یک نماینده ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند. همچنین در صورتی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیون موضوع ماده 10 تعرفه تعیین می شود و حداقل دستمزد 250/000 ریال می باشد.

تبصره- دادگاه ها حسب استطاعت مالی افراد می توانند نسبت به معافیت متقاضی و تعدیل دستمزد کارشناسی اقدم نمایند.

ماده 11- کارشناسان فقط از یک ردیف تعرفه دستمزد استفاده خواهند کرد مگر در مواردی که عمل کارشناسی از دو یا چند نوع خدمات کارشناسی و یا چند محل مختلف ترکیب شده باشد که در آن صورت برای قسمت یا محل از تعرفه مربوط به خود، به طور جداگانه استفاده خواهد شد.

ماده 13- در مورد ارزیابی و کارشناسی اموال و املاکی که در پلاکهای ثبتی و آدرس های متفاوت واقع شده اند، دستمزد به طور جداگانه محاسبه می گردد.

ماده 14- در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد، علاوه بر تعرفه قانون در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی بر اساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمی، بنابر تشخیص قاضی یا رضایت متقاضی اضافه می شود.

ماده 15- در صورت بروز اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، تفسیر موادی از این تعرفه و همچنین به منظور تعدیل و ایجاد تناسب میان میزان و نوع کار کارشناس با حق الزحمه، مقرر است چنانچه حق الزحمه قانونی کارشناسی وفق آیین نامه و تعرفه بیش از بیست و پنج میلیون ریال باشد، موضوع در کمیسیون ماده 10 تعرفه مطرح گردد تا در خصوص میزان حق الزحمه کارشناسی اقدام نماید. نظریه اکثریت کمیسیون مذکور به شرطی که متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضای حقوقدان منتخب رئیس قوه قضائیه باشد، قطعی و برای متقاضی انجام کارشناسی و کارشناس منتخب لازم الاتباع است. وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و نهادها و مؤسسات عمومی مجاز به پرداخت وجهی بیش از آنچه در کمیسیون مذکور تعیین شده نخواهند بود و با متخلف از این امر وفق موازین قانونی برخورد خواهد شد.


فصل دوم- تعرفه دستمزد کارشناسان

ماده 19- دستمزد ارزیابی قنوات، چاه ها و منصوبات آن، شبکه های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب به شرح زیر خواهد بود:

1. تا ده میلیون ریال، 250/000 ریال؛

2. مازاد بر ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال، دو در هزار؛

3. مازاد بر یکصد میلیون ریال، یک در هزار حداکثر تا مبلغ 3/000/000 ریال؛

گروه 2- اموال منقول و نفقه شامل رشته های (اشیاء نفیسه، عتیقه و احجار کریمه، تعیین نفقه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)

ماده 28- دستمزد کارشناسی رشته های فوق به شرح زیر می باشد:

1.حداقل دستمزد کارشناسی تا مبلغ ده میلیون ریال، مقطوعاَ 250/000 ریال و در حومه شهر 300/000 ریال؛

2. از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال، نسبت به مازده هشت در هزار؛

3. از یکصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد دو در هزار حداکثر تا مبلغ 5/000/000 ریال؛

ماده 29- دستمزد تعیین نفقه با توافق مقام ارجاع کننده تعیین می شود و حداقل مبلغ 250/000 ریال و حداکثر تا مبلغ 2/000/000 ریال تعیین می شود.

ماده 31- دستمزد کارشناسی امور حسابداری و حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی براساس جدول زیر تعیین می گردد:

- تا ده میلیون ریال مقطوعاَ 250/000 ریال؛

- از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد، سی در هزار؛

- از صد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال نسبت به مازاد، پنج در هزار؛

- از سیصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد، سه در هزار؛

- از پانصد میلیون ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد، دو در هزار؛

- از ده میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد، نیم در هزار تا حداکثر مبلغ 35/000/000 ریال؛

تبصره- در صورتی که رسیدگی مربوط به حسابهای فاقد دفتر قانونی یا تولیدی و صنعتی یا سیاق بوده باشد برای هر یک از موارد در قسمت مربوط 15% به دستمزد کارشناسی اضافه می شود.

گروه 6- راه و ساختمان و نقشه برداری شامل رشته های (راه و ساختمان و نقشه برداری- معماری و شهرسازی- معماری داخلی و تزئینات مهندسی ترافیک و مهندسی محیط زیست- ابنیه و آثار باستانی- امور ثبتی- برنامه ریزی شهری)

ماده 36- دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی؛

1. تا صد میلیون ریال، پنج در هزار؛

2. از صد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد، دو در هزار؛

3. از پانصد میلیون ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد، یک و نیم در هزار؛

4. از پنج میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار حداکثر تا مبلغ 25/000/000 ریال؛

ماده 37- دستمزد تعیین اجاره بها برای هر واحد یا مجموعه مستقل:

1. تا پانصد هزار ریال ماهانه مقطوعاَ 250/000 ریال؛

2. از پانصد هزار ریال به بالا ماهانه، نسبت به مازاد، ده درصد و حداکثر تا مبلغ سه میلیون ریال؛

ماده 38- دستمزد تشخیص علت خسارت:

- دستمزد تشخیص علت خسارت حداقل مبلغ 250/000 ریال و در صورتی که کمیت و کیفیت کار ایجاب نماید دستمزد با نظر قاضی (یا کمیسیون ماده 15 تعرفه) تعیین می شود.

ماده 39- تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات:

1. تا پنج میلیون ریال مقطوعاَ 200/000 ریال؛

2. از پنج میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد، چهار در هزار؛

3. از یکصد میلیون ریال به بالا، نسبت به مازاد، دو در هزار حداکثر تا مبلغ دو میلیون ریال؛

تبصره- در صورتی که تشخیص و تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات، هر دو موضوع کارشناسی باشد، هر دستمزد جداگانه محاسبه و مجموع آن پرداخت خواهد شد.

ماده 40- دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت:

الف- دستمزد رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان؛

1. تا ده میلیون ریال، دو درصد؛

2. از ده میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد، یک درصد؛

3. از پانصد میلیون ریال به بالا، پنج در هزار تا حداکثر مبلغ 7/500/000 ریال؛

ب- دستمزد تهیه مقادیر و صورت وضعیت بر مبنای نرخ های بند (الف) این ماده به اضافه بیست درصد محاسبه می گردد.

پ- در مورد رسیدگی و تهیه مقادیر کار و صورت وضعیت مربوط به عملیات راه سازی، خیابان سازی و کانال سازی دستمزد مربوطه 50% نرخ های مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده خواهد بود.

ت- دستمزد بررسی و تعیین کیفیت آسفالت و بتن براساس 30% هزینه های آزمایشگاهی مربوط محاسبه و پرداخت خواهد شد و حداقل 500/000 ریال و حداکثر تا مبلغ 3/000/000 ریال خواهد بود.

ث- در صورتی که برای رسیدگی یا تهیه مقادیر کار نیاز به تطبیق کار انجام شده با نقشه ها و مشخصات باشد به دستمزدهای ردیف (الف) و (ب) برابر ده درصد اضافه خواهد شد.

ج- برای ساختمان های تکراری (بلوک مجزا) در مورد بندهای (الف) و (ب) به ازاء هر واحد تکراری فقط ده درصد دستمزد یک واحد تعلق می گیرد.

ماده 45- نقشه برداری اراضی به مقیاس 1/500:

1. نقشه برداری در اراضی دشت و کم عارضه با منحنی میزان 25 سانتی متر تا یک هکتار مقطوعاَ 500/000 ریال و برای هر هکتار اضافه بعدی تا پنج هکتار 120/000 ریال و از 5 هکتار به بالا نسبت به مازاد، هر هکتار 60/000 ریال تا حداکثر مبلغ 10/000/000 ریال؛

2. در نقشه برداری از اراضی بپه ماهور و عوارض متوسط با منحنی میزان 50 سانتی متر، و از اراضی پر عارضه و مناطق کوهستانی با نقاط ارتفاعی و برداشت عوارض با منحنی میزان حداقل دو متر، صد در صد به ارقام فوق اضافه می شود.

ماده 46- دستمزد نقشه برداری از اراضی بیش از یک هکتار در مقیاس های 1/1000 و 1/2000 با مشخصات فوق به ترتیب هر کدام 20% و 40%  از تعرفه های بند فوق کمتر خواهد بود.

ماده 49- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی:

دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا هزار متر مربع حداقل 500/000 ریال و در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هزار متر مربع باشد برای هر متر مربع اضافه دویست ریال به دستمزد فوق اضافه خواهد شد و حداکثر از مبلغ 10/000/000 ریال تجاوز نمی نماید.

تبصره- در صورتی که نیاز به نقشه برداری و تهیه نقشه از محل مورد اختلاف باشد حق الزحمه نقشه برداری برابر تعرفه نقشه برداری موضوع مواد قسمت هفتم این ردیف اضافه خواهد شد.

ماده 62- دستمزد ارزیابی املاک مزروعی، باغ ها، جنگل ها، مراتع و اراضی جنگلی، اراضی بایر و ساختمانهای روستایی به شرح زیر است:

1. تا مبلغ بیست میلیون ریال مقطوعاَ 200/000 ریال؛

2. از مبلغ بیست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد، یک و نیم در هزار؛

3. از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد، یک در هزار؛

4. از یک میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد، نیم در هزار و حداکثر تا مبلغ 5/000/000 ریال؛

ماده 64- دستمزد تعیین اجاره بهای سالانه املاک مزروعی، باغ ها، مراتع و جنگل ها به شرح زیر است:

1. تا مبلغ ده میلیون ریال، 200/000 ریال؛

2. از مبلغ ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد، پانزده هزار؛

3. از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد، پنج در هزار حداکثر تا مبلغ 3/000/000 ریال؛

ماده 73- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی حداقل پانصد هزار ریال؛

- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی حداقل پانصد هزار ریال؛

- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد، 100/000 ریال حداکثر تا سه میلیون ریال؛

گروه 11- ایمنی و حوادث شامل رشته های امور آتش سوزی و اسلحه شناسی، تأمینی و امنیتی، حوادث ناشی از کار، مواده محترقه و منفجره:

ماده 76- دستمزد کارشناسی در کلیه رشته های فوق با توجه به کم و کیف کار با توافق تعیین می شود و حداقل دستمزد 200/000 ریال و حداکثر 3/000/000 ریال می باشد.

ماده 78- با توجه به محرومیت بعضی از نقاط کشور، ارقام تعرفه مورد عمل در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند، به تشخیص قاضی پرونده یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا 40% کاهش می یابد.

 

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 7 شهریور 1389 ، 09:23
 
  • Go to top